Územní plán města Františkovy Lázně
Územní plán města Františkovy Lázně
Co mimo jiné zaznělo na zasedání zastupitelstva města Františkovy Lázně ze dne 29.2. 2012
Ing. Šnajdauf ( místostarosta, Alternativa):
„Já tadymám poměrně závažné přání, s ohledem na situaci, která nastala po neschválení vydání ÚP města Františkovy Lázně. Řada občanů (vlastníkůpozemků, kteří v návrhu ÚP mají pozemky zastavitelné), se ptá, co bude dál. Tady jde o to, že se 6,5 roku pracovalo na novém ÚP, a podle mého přesvědčení se tento záměr velmi nešťastně neschválil. Bohužel nám tady nyní hrozí placení náhrad, pokud bychom schválili ÚP tak, jak byl předložen v letošním roce, nebo i v příštím roce. Náhrady bychom byli nuceni platit těm vlastníkům pozemků, kterým jsme zhoršili kategorii ze zastavitelné do nezastavitelné. Je to velmi závažná věc, jedná se o hrubý odhad zhruba 120 hektarů a doporučoval bych každému, aby si přečetl příslušné paragrafy o možných náhradách. Existují totiž i dvojí výklady. Mluvil jsem o tom s právníky, takže návrh ÚP tak, jak byl předložen, prakticky nedoporučuji schvalovat v tomto roce do doby, než bude změněn paragraf o vyplacení náhrad. Ale co s tím dál? Paní Bc. Ocásková navrhuje, abychom revokovali usnesení zastupitelstva města č. 694 roku 2006. To bylo usnesení, kterým dříve zastupitelé dali stop jakýmkoli požadavkům na změny toho stávajícího, platného ÚP. A všechno se soustředilo na vypracování toho nového ÚP. Vedení města už absolvovalo několik rozhovorů a naléhavých žádostí, abychom s tím něco dělali. Pokud bychom toto usnesení revokovali, umožnili bychom ve vybraných případech urychlení možnosti zástavby těchto pozemků. Velmi mě mrzí, že do současné doby jsme nezahájili v rámci koalice jakoukoli podrobnou debatu o tom, co se vlastně stalo. Proč došlo k tomu stavu, který momentálně musíme řešit. V každém případě je nejvyšší čas, abychom s tím něco udělali. V Parlamentu ČR jsem si ověřoval, jestli se v dohledné době zruší paragraf o vyplacení náhrad. Už jsem oslovil několik ústavních činitelů, včetně náměstka pro místní rozvoj. A pokud by to bylo ve fázi, kdy by to od nového roku bylo zrušeno, tak jsou dvě možnosti. Buď ten nový ÚP zahodit do koše, a tím vyhodit 1.760.000,- Kč. Nebo s určitými závažnými požadavky na změny, které opět musí projít kolečkem vyjádření různých dotčených orgánů státní správy realizovat dílčí změny ÚP. Zřejmě bude nutné najít nového projektanta, protože pan architekt Jelínek už to pravděpodobně dělat nebude. Je rozumné domluvit se na cestě, která povedez tohoto momentálně bludného kruhu. Nevím sám, jestli bude rychlejší to otevřít přes revokaci původního usnesení, anebo jestli je opravdu šance na zrušení paragrafu o náhradách. Měli bychom se zamyslet nad řešením tohoto stavu. Přál bych si, abychom zahájili diskuzi, a abychom si otevřeně řekli, co vlastně bylo příčinou neschválení ÚP. Ze strany pana Mlátilíka nechci znovu opakovat jakékoli invektivy. Myslím si, že tam není až tolik změn oproti jeho návrhu, na kterém on pracoval 4 roky. Vyzývám všechny, aby se zamysleli nad tím, jakou cestu zvolit, abychom se potom spojili s příslušným oddělením územního plánování města Chebu. Oni nám mohou poradit ve formulacích návrhu na usnesení, které bude nutné přijmout, aby se situace alespoň částečně odblokovala. Děkuji.“